قضت
محكمة جنح مدينة نصر الإثنين بمعاقبة 20 متهما من أصحاب وقيادات شركات
الأسمنت بتغريم كل منهم 10 ملايين جنيه (1.9 مليون دولار) لمخالفتهم قانون
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واتفاقهم فيما بينهم على زيادة
أسعار الأسمنت بصورة مبالغ فيها.
ومن بين الشركات المتهمة في القضية شركة أسمنت السويس وأسمنت مصر بني سويف ومصر للاسمنت-قنا وأسمنت طرة.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه اتضح لديها أن الزيادة فى الأسعار من
عام إلى اخر لم تكن سلوكا فرديا وإنما كانت من جانب كافة الشركات على
الرغم من الزيادة فى الطاقة الانتاجية المتاحة والانتاج الفعلى للشركات
وذلك يفسر ايضا احتفاظ كل شركة بمركزها بالنسبة للسعر، فالشركة الأقل سعرا
تحتفظ بمركزها والأعلى سعرا تحتفظ بمركزها أيضا وتتحرك باقى الأسعار فيما
بين الشركتين دون أن تحاول إحدى الشركات المتنافسة الكبيرة أو الصغيرة
منها التقليل من أسعارها ولو بقدر ضئيل وذلك فى محاولة لجذب حصة سوقية
أكبر فى ظل التزايد المطرد للطلب داخل السوق الأمر الذى لايوجد له مبرر.
وأوضحت المحكمة أن الزيادة السنوية فى متوسط أسعار بيع الأسمنت لاتتناسب
مع الزيادة السنوية فى تكلفة انتاجه ، حيث ارتفع متوسط سعر البيع المحلى
من عام 2003 إلى 2004 بنسبة 33% ، بينما زاد متوسط التكلفة بنسبة 10 % فقط.
سلوك احتكار جماعي
وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أنه فى عام 2006 قاموا بزيادة متوسط سعر
البيع بنسبة 14% ،بينما كان متوسط التكلفة قد انخفض بنسبة 3% ولم تعمل أى
من تلك الشركات المتنافسة على الاستفادة من انخفاض التكلفة بخفض سعر البيع
عن باقى المتنافسين،بل حدث العكس مما دل على إجماع الشركات على اتباع
سياسة واحدة وكأنهم يمثلون جميعا شركة واحدة ويقومون برفع الأسعار بصرف
النظر عن التكلفة.
وكانت المحكمة قد انتهت من الاستماع إلى مرافعات الدفاع عن المتهمين جميعا
والذى طالب ببراءتهم ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تقع فى
دائرة اختصاص المحاكم الاقتصادية ، نافيا وجود اتفاق مسبق فيما بين
المتهمين على زيادة الاسعار وخفض الانتاج ومؤكدا عدم وجود تواطؤ بينهم
بهذا الصدد.
جدير بالذكر ان النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين للمحاكمة فيما نسبت
اليهم انهم خلال الفترة من 16 مايو 2005 وحتى نهاية عام 2006 اتفقوا فيما
بينهم على رفع
أسعار الاسمنت البورتلاندى العادى .
كما اتفقوا على تقييد عمليات تسويق الاسمنت بداخل مصر بأن عقدوا اجتماعات
دورية فيما بينهم تضمنت الاتفاق على رفع أسعار ذلك المنتج بما يزيد على
التكلفة الانتاجية بصورة مبالغ فيها ، وصولا إلى تحقيق ارباح طائلة وتحديد
حصة لكل شركة بالسوق المحلية بالرغم من زيادة الانتاج ووجود فائض للتصدير
، وذلك لمنع المنافسة الحرة على المنتج حال كونهم أشخاصا متنافسين وذلك
بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وطالبت النيابة بتطبيق مواد القانون التى تقضى بمعاقبة المتهمين بالغرامة التى يصل حدها الاقصى إلى 10 ملايين جنيه.
وقال الدفاع عن المتهمين فى جلسات المحاكمة إن جهاز حماية المستهلك ارسل
إلى شركات الاسمنت طالبا توفيق أوضاعهم من أجل العمل على خفض الاسعار ثم
بادر بابلاغ النيابة العامة ضدهم على الفور دون أن يمهلهم فترة لتصحيح
الاوضاع من أجل العمل على خفض الاسعار.
الجمعة سبتمبر 12, 2008 5:36 am
